چکیده مفهوم تقصیر، همانند سایر پدیده های اجتماعی، در حال حرکت و تغییر است و باید آن را تابعی از عدالت شمرد؛ عدالتی که اقتضای آن با تغییر شرایط زندگی دگرگون می شود. عوامل مادی و اقتصادی و فلسفی و اجتماعی هر کدام در تغییر شرایط زندگی سهمی مؤثر دارد؛ ولی، جز در موارد استثنایی و انقلابی، عوامل اقتصادی و مادی در این حرکت پیشتاز است و توجیه مناسب اخلاقی و فلسفی را به دنبال خود می کشد. در این فرایند تاریخی، تعریف های تقصیر را می توان به سه گروه اصلی تقسیم کرد: 1. گروهی که در آن تقصیر له عنوان مجازات کار نامشروع عنوان می شود؛ مکافات گناه است و تابعی از عدالت کیفری. 2. گروهی که در آن تقصیر عامل حمایت از حق برتر است؛ ترکیبی از عدالت توزیعی و کیفری، به بیان ارسطو. 3. گروهی که تقصیر را بر مبنای مصلحت و تدبیر تمیز می دهد یا معیار آن سود و زیان کار زیانبار است. حقوق مسؤولیت مدنی، به ویژه در مورد تولید و عرضه کالا، متمایل به گروه سوم است، هر چند که از آثار دو گروه نخست هنوز نرسته و سنت دیرین را حفظ کرده است. مسئولیت مدنی به دو شاخة قهری و قراردادی تقسیم می‌شود. مسئولیت مدنی قهری به نقض تعهّدات ...
دانلود تحقیق مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایران دانلود تحقیق مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایران چکیده مقدمه اصل 171 قانون اساسی در این زمینه مقرر می‌دارد مفهوم مسئولیت مدنی مبانی مسئولیت منابع مسئولیت مدنی دولت مطالعه تطبیقی مبحث دوم: تقصیر، رکن اصلی مسئولیت مدنی تصمیم‌گیرندگان قضایی ج. تقصیر در قانون اساسی؛ تقصیر شغلی د. معیار تقصیر شغلی مستندات قانونی ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 1311 در محاکم ماده 331 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 25 قانون تشکیل محاکم جنایی 70 ـ تقاضای اخذ تأمین از دادگاه حق رد مترجم توسط دادستان درمراحل اجرای احکام ماده 5 آیین نامه نحوه اجرای احکام اعدام،رجم،صلب،قطع ونقص عضو مصوب1368 نتیجه گیری چکیده تا نیمه اول قرن بیستم قضات در زمره کسانی بودند که مصونیت آنها امری استثنا ناپذیر می‌نمود. به واسطه جنبشهای فکری به وجود آمده، به تدریج اصل مصونیت مورد انتقاد قرار گرفت و لذا به تدریج این خواسته در جنبش قانون‌گذاری رسوخ نمود. در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با الهام گرفتن از متون روایی، نیز به ...
دانلود تحقیق مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایران دانلود تحقیق مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایران چکیده مقدمه اصل 171 قانون اساسی در این زمینه مقرر می‌دارد مفهوم مسئولیت مدنی مبانی مسئولیت منابع مسئولیت مدنی دولت مطالعه تطبیقی مبحث دوم: تقصیر، رکن اصلی مسئولیت مدنی تصمیم‌گیرندگان قضایی ج. تقصیر در قانون اساسی؛ تقصیر شغلی د. معیار تقصیر شغلی مستندات قانونی ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 1311 در محاکم ماده 331 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 25 قانون تشکیل محاکم جنایی 70 ـ تقاضای اخذ تأمین از دادگاه حق رد مترجم توسط دادستان درمراحل اجرای احکام ماده 5 آیین نامه نحوه اجرای احکام اعدام،رجم،صلب،قطع ونقص عضو مصوب1368 نتیجه گیری چکیده تا نیمه اول قرن بیستم قضات در زمره کسانی بودند که مصونیت آنها امری استثنا ناپذیر می‌نمود. به واسطه جنبشهای فکری به وجود آمده، به تدریج اصل مصونیت مورد انتقاد قرار گرفت و لذا به تدریج این خواسته در جنبش قانون‌گذاری رسوخ نمود. در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با الهام گرفتن از متون روایی، نیز به ...
این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 18 صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فایل و اطمینان از خرید، مطالب چند صفحه آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید. لینک دانلود پایین صفحه مسئولیت مدنی ناشی از افعال زیان آور محجورترین همواره مورد توجه قانونگذاران و حقوقدانان بوده است؛ زیرا عدالت و انصاف و مصلحت اجتماعی اقتضا می کند که زیان وارد به وسیله محجور نیز جبران شود و هیچ زیانی بدون جبران نماند. در عصر جدید، بر اثر کم شدن قدرت خانواده و سستی نظارت والدین بر اعمال کودکان و نوجوانان و آزادی بیشتری که در جامعه امروز، بجا یا سستی نظارت والدین بر اعمال کودکان و نوجوانان و آزادی بیشتری که در جامعه امروز، بجا یا نابجا، به آنان می دهند و در نتیجه استفاده روز افزون اطفال از دوچرخه و وسائل خطرناک بازی که چه بسا زیانهایی برای دیگران به بار می آورد، و نیز به علت افزایش بیماریهای روانی، جبران خسارت ناشی از افعال زیان آور محجورین بیش از پیش توجه قانونگذاران و صاحبنظران و علمای حقوق را به خود جلب کرده و بر اهمیت موضوع افزو ...
****************************************************** لینک دانلود و خرید محصول در پایین همین صفحه فرمت فایل : ورد (Word) قابل ویرایش و آماده چاپ ****************************************************** قسمتی از محتوای فایل جهت بررسی شما پیش از خرید در زیر نمایش داده شده است : تعداد صفحات : 26 صفحه چکیده : قانون مدنی حالت اضطرار را تعریف نکرده و فقط در ماده 206 ضمن اعلام اعتبار معامله اضطراری تصریح می نماید که اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نمی شود. در اکثر کنب حقوقی نیز بدون اینکه تعریف جامعی از این اصطلاح ارائه شود حالت اضظرار به اختصار با اکراه مورد مقایسه قرار گرفته و به تاثیر اضطرار بر اراده مضطر و اثر حقوقی معامله اضطراری اشاره کوتاهی شده است در حالیکه اثر حقوقی اضطرار در مسوولیت ناشی از جرم و شبه جرم اغلب به سکوت برگزار شده است. نقش اضطرار در مسوولیت قرار دادی در حقوق ایران که اصل حاکمیت اراده در ایجاد تعهدات ، اسقاط و تغییر آنها پذیرفته شده است رکن اساسی هر عقد را توافق دو اراده (اراده طرفین) ...