بررسی قاعده استاپل وکاربرد ان در حقوق بین اللمل 49 صفحه بافرمت ورد چکیده . اخیراً در آرای داوری به اصل «منع تناقض گویی به زبان دیگری» (قاعده استاپل estoppel) به عنوان یک اصل نوین حقوق تجارت استناد شده است . اعمال این قاعده حقوقی در آرای داوری از آن جهت حائز اهمیت است که هرچند در حقوق تطبیقی و حقوق بین الملل عمومی از پایگاه محکمی برخوردار است، اما هنوز مورد پذیرش تمام نظامهای حقوقی قرار نگرفته و در میان اصول تشکیل دهنده «حقوق بازرگانی فراملی» که ماهیت و وجودش امروزه مورد تردید است، اساساً نامی از آن برده نشده است ..... ...
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 16 صفحه قسمتی از متن .doc : قاعده نفی سبیل از قواعد فقهی که اصحاب به آن عمل کردند و آن را در ابواب مختلف فقه بر مواردزیادی از جمله عبادات و معاملات و احکام تطبیق داده اند، همین قاعده معروف و مشهور یعنینفی سبیل کفار بر مسلمین است. و شیخ اعظم ما در صحیح نبودن بیع برده مسلمان بر کافر به همین قاعده تمسک کرده است. در این قاعده از چند جهت بحث است: جهت اول: مستند قاعده: و مستند قاعده چند امر است اول: این گفته خدا در آیه 141سوره نساء: « لَن یَجعَلَ اللّهُ لَلکافِرینَ عَلَی المُؤمِنینَ سَبیلاً». و از معنیآیه ظاهر است که خدایتبارک و تعالی در عالم تشریع حکمیرا قرار نداده که آن حکم موجب راه یافتن و تسلط یافتن کفار بر مؤمنین شود. و تشریع جواز فروش برده مسلمان به کافر و نفوذ و صحت این بیع موجب تسلط یافتن کافر بر مسلمان است و با این آیه نفیشده است اجاره کردن و عاریه دادن برده مسلمان به کافر هم همین حکم را دارد. ...
فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 64 قسمتی از پاورپوینت : بخشهای مختلف عقده های قاعده ای استریاتوم (Striatum): جسم مخطط نو (Neostriatum): دو توده هسته دم وار و پوتامن جسم مخطط (Corpus Striatum): دو قسمت سفید و تیره زیر قشری در جلو و خارج تالاموس در نیمکره ها شامل هسته های دم وار و پوتامن و گلوبوس پالیدوس پوتامن (Putamen): بزرگترین، تیره ترین و خارجی ترین قسمت هسته دم وار (Caudate Nucleus): توده بزرگ و قوسی شکل خاکستری رنگ 3 قسمت سر، تنه و دم گلوبوس پالیدوس (Globus Palidus): کوچکترین، روشنترین و داخلی ترین قسمت هسته عدسی شکل .1گلوبوس پالیدوس بخش داخلی .2گلوبوس پالیدوس بخش خارجی ماده سیاه (Substantia Nigra) لایه ای از ماده خاکستری که قسمتهای خلفی پایک مغزی را از قسمتهای قدامی آن جدا می کند، و شامل دو بخش «مشبک» و «متراکم» است از نظر ساختار و بافت مشابهت زیاد، ولی عملکرد آنها کاملاً متفاوت هسته زیر تالاموسی (Subtha ...
↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓ فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات:11 قسمتی از متن فایل دانلودی : عدالت، قاعده اصلی حقوق بشر طرح گروهی <ارتقای حقوق بشر و دسترسی به عدالت>، یکی از سه طرح اصلی گروهی است که با همکاری برنامه عمران سازمان ملل متحد (UNDP) و برای یک دوره پنج ساله ( ۲۰۰۵- ۲۰۰۹) تدوین شده است. این طرح هماکنون با همکاری هشت موسسه و نهاد حقوق بشری در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در حال اجرا است. اعضای طرح شامل مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه تهران، کرسی حقوق بشر صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی، مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید، معاونت آموزش قوه قضاییه، کمیسیون حقوق بشر اسلامی، کانون وکلا، انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران و سازمان دفاع از قربانیان خشونت است. آنچه که منجر به شکلگیری چنین طرحی شد، برنامه چهارم توسعه بود، چرا که در بخش سه و چهار برنامه از ...
↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓ فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات:10 قسمتی از متن فایل دانلودی : سقوط حق حبس در قاعده اقدام الف) آیا تمکین زن قبل از گرفتن مهر سقوط حق حبس است؟ آنچه که در مورد پیروی نویسندگان قانون مدنی قرار گرفته این است که چنانچه زن به اختیار خود قیام به ایفاء وظایف نماید دیگر نمی تواند از حق حبس استفده کند ولی در هر حال حق مطالبه مهر را همچنان دارد. این مسئله در ماده 1086 قانون مدنی به صراحت بیان شده است. «اگر زن قبل از اخذ مهر با اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دهرد قیام نمود یگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند معذالک حقی که برای مطالعه مهدر دارد ساقط نخواهدشد.» البته نظر مخالف هم در این مسئله مطرح شده که به دنبال این بحث خواهد آمد ولی قولی که مورد پیروی نویسندگان قانونی مدنی قرار گرفته نظر اکثریت فقها می باشد. این نظر در ماده 378 ...
↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓ فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات:33 قسمتی از متن فایل دانلودی : تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده لزوم با تاکید بر نظریات صاحب جواهر و آیت الله مکارم شیرازی و بررسی مصادیق آن در قانون مدنی ایران پیش درآمد از جمله اصول و قاعده های فقهی که در باب معاملات، یعنی تمام عقدها و قراردادهای دوسویه ، مانند: خرید و فروش، ازدواج، مزارعه و... جریان دارد و به آن استدلال می شود، قاعده لزوم است و جریان اصلی آن، در هنگامی است که در لازم، یا جایز بودن آن ها، شک باشد. بدین معنی، هرگاه در لازم یا جایز بودن عقدی، به گمان افتیم و دلیل ویژه ای هم بر هر یک نداشته باشیم، اصل لزوم را در عقد جریان می دهیم و می گوییم، عقد لازم است. در کتاب ها و نوشته های فقهی از این اصل، زیر عنوان «اصالة اللزوم فی العقود» نام برده می شود. پیشینه قاعده نخستین فقیهی که از این اصل، به گو ...
↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓ فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات:11 قسمتی از متن فایل دانلودی : عدالت، قاعده اصلی حقوق بشر طرح گروهی <ارتقای حقوق بشر و دسترسی به عدالت>، یکی از سه طرح اصلی گروهی است که با همکاری برنامه عمران سازمان ملل متحد (UNDP) و برای یک دوره پنج ساله ( ۲۰۰۵- ۲۰۰۹) تدوین شده است. این طرح هماکنون با همکاری هشت موسسه و نهاد حقوق بشری در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در حال اجرا است. اعضای طرح شامل مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه تهران، کرسی حقوق بشر صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی، مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید، معاونت آموزش قوه قضاییه، کمیسیون حقوق بشر اسلامی، کانون وکلا، انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران و سازمان دفاع از قربانیان خشونت است. آنچه که منجر به شکلگیری چنین طرحی شد، برنامه چهارم توسعه بود، چرا که در بخش سه و چهار برنامه از ...
↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓ فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات:10 قسمتی از متن فایل دانلودی : سقوط حق حبس در قاعده اقدام الف) آیا تمکین زن قبل از گرفتن مهر سقوط حق حبس است؟ آنچه که در مورد پیروی نویسندگان قانون مدنی قرار گرفته این است که چنانچه زن به اختیار خود قیام به ایفاء وظایف نماید دیگر نمی تواند از حق حبس استفده کند ولی در هر حال حق مطالبه مهر را همچنان دارد. این مسئله در ماده 1086 قانون مدنی به صراحت بیان شده است. «اگر زن قبل از اخذ مهر با اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دهرد قیام نمود یگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند معذالک حقی که برای مطالعه مهدر دارد ساقط نخواهدشد.» البته نظر مخالف هم در این مسئله مطرح شده که به دنبال این بحث خواهد آمد ولی قولی که مورد پیروی نویسندگان قانونی مدنی قرار گرفته نظر اکثریت فقها می باشد. این نظر در ماده 378 ...
↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓ فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات:33 قسمتی از متن فایل دانلودی : تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده لزوم با تاکید بر نظریات صاحب جواهر و آیت الله مکارم شیرازی و بررسی مصادیق آن در قانون مدنی ایران پیش درآمد از جمله اصول و قاعده های فقهی که در باب معاملات، یعنی تمام عقدها و قراردادهای دوسویه ، مانند: خرید و فروش، ازدواج، مزارعه و... جریان دارد و به آن استدلال می شود، قاعده لزوم است و جریان اصلی آن، در هنگامی است که در لازم، یا جایز بودن آن ها، شک باشد. بدین معنی، هرگاه در لازم یا جایز بودن عقدی، به گمان افتیم و دلیل ویژه ای هم بر هر یک نداشته باشیم، اصل لزوم را در عقد جریان می دهیم و می گوییم، عقد لازم است. در کتاب ها و نوشته های فقهی از این اصل، زیر عنوان «اصالة اللزوم فی العقود» نام برده می شود. پیشینه قاعده نخستین فقیهی که از این اصل، به گو ...
«پایگاه داده» اشاره به مجموعهای از دادههای مرتبط و ساختار یا سازمان است که دسترسی به این اطلاعات معمولاً از طریق «سیستم مدیریت پایگاه داده» (DBMS) متشکل از یک مجموعه یکپارچه از نرمافزارهای کامپیوتری است که اجازه میدهد تا کاربران برای ارتباط برقرار کردن با یک یا چند پایگاه دادهها و دسترسی به تمام اطلاعات موجود در پایگاه داده (اگر چه محدودیت ممکن است که دسترسی محدود به اطلاعات خاص وجود داشته باشد) را فراهم میکند. چگونگی این که توابع مختلف که ورود، ذخیرهسازی و بازیابی مقادیر زیادی از اطلاعات و همچنین ارائه برای مدیریت را نشان میدهد که این اطلاعات سازمان یافتهاست. از آنجا که از ارتباط نزدیک بین آنها، اصطلاح «پایگاه داده» است که اغلب معمولی استفاده میشود برای اشاره به هر دو یک پایگاه داده و DBMS استفاده میشود. خارج از دنیای فناوری اطلاعات حرفهای، پایگاه داده مدتی است که اغلب برای اشاره به هر مجموعهای از دادههای مرتبط ...
↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓ فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات:10 قسمتی از متن فایل دانلودی : سقوط حق حبس در قاعده اقدام الف) آیا تمکین زن قبل از گرفتن مهر سقوط حق حبس است؟ آنچه که در مورد پیروی نویسندگان قانون مدنی قرار گرفته این است که چنانچه زن به اختیار خود قیام به ایفاء وظایف نماید دیگر نمی تواند از حق حبس استفده کند ولی در هر حال حق مطالبه مهر را همچنان دارد. این مسئله در ماده 1086 قانون مدنی به صراحت بیان شده است. «اگر زن قبل از اخذ مهر با اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دهرد قیام نمود یگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند معذالک حقی که برای مطالعه مهدر دارد ساقط نخواهدشد.» البته نظر مخالف هم در این مسئله مطرح شده که به دنبال این بحث خواهد آمد ولی قولی که مورد پیروی نویسندگان قانونی مدنی قرار گرفته نظر اکثریت فقها می باشد. این نظر در ماده 378 ...