پاورپوینت درباره تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی گری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات   دسته بندی: Powerpoint   نوع فایل: ppt  (قابل ویرایش و آماده پرینت )   تعداد اسلاید: 34  اسلاید  قسمتی از متن فایل دانلودی •اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی   •بر اساس اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار گردیده است که بخش دولتی آن شامل کلیه صنایع بزرگ و مادر، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو (انرژی)، سدها، بازرگانی خارجی، صدا و سیما، راه آهن و نظایر این ها است که به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت قرار دارند . • •   سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی •مفاد ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به قرار زیر می باشد:     - شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی     - گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی     - ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی، انسانی و فناوری    &n ...

پاورپوینت درباره تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی گری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات   دسته بندی: Powerpoint   نوع فایل: ppt  (قابل ویرایش و آماده پرینت )   تعداد اسلاید: 34  اسلاید  قسمتی از متن فایل دانلودی •اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی   •بر اساس اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار گردیده است که بخش دولتی آن شامل کلیه صنایع بزرگ و مادر، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو (انرژی)، سدها، بازرگانی خارجی، صدا و سیما، راه آهن و نظایر این ها است که به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت قرار دارند . • •   سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی •مفاد ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به قرار زیر می باشد:     - شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی     - گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی     - ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی، انسانی و فناوری    &n ...

پاورپوینت تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی گری در موسسات و مراکز ملی تحقیقاتی

فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش      تعداد اسلاید: 34   قسمتی از پاورپوینت :     اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی بر اساس اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار گردیده است که بخش دولتی آن شامل کلیه صنایع بزرگ و مادر، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو (انرژی)، سدها، بازرگانی خارجی، صدا و سیما، راه آهن و نظایر این ها است که به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت قرار دارند .     •   سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مفاد ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به قرار زیر می باشد:     - شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی     - گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی     - ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی، انسانی و فناوری     - افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی     - افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در ا ...