فرمت فایل word تعداد صفحات 32 آماده پرینت گرفتن به دلیل مشکلات اقتصادی و قوانین محدود کننده ی واردات کالا، قاچاق کالا و ارز امروزه به یکی از معضالت جامعه تبدیل شده و پرونده های فراوانی در این خصوص در مراجع قانونی تشکیل می شود. عدم وجود تعریفی قانونی از قاچاق و واگذاری تشخیص آن به مقامات صالح و آن هم بر اساس مصادیق از یک سو و تصویب قوانین متعدد و بعضا متعارض سبب شده رسیدگی به این دعاوی از پیچیدگی خاصی برخوردار باشد. پراکندگی قوانین مربوط به قاچاق کالا و ارز به حدی است که اولا مراجع قانون گذاری واحد نبوده قسمتی مصوبه مجلس شورای اسلامی و بخشی دیگر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد در نتیجه انسجام و هماهنگی در قوانین مربوطه وجود ندارد. ثانیا مراجع صالح به رسیدگی مختلف و حتی نحوه ی تعیین مجازات به قدری پیچیده است که بعضا ضبط کالا و جزای نقدی به موجب یک قانون و حبس به موجب قانون دیگری تعیین می شود. تشریفات دادرسی و تجدیدنظرخواهی پرونده های قاچاق کالا و ارز نیز خود چالشی است که قوانین مذکور به وجود آورده اند. بنابراین روند رسیدگی به پرونده های مذکور دقت مضاعفی را می طلب ...