مفهوم ضمان درک

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت تعداد صفحه : 13 فهرست مطالب : مقدمه گفتار اول - مفهوم ضمان درک گفتار دوم - مفاد ضمان درک بند اول : رابطه خریدار و فروشنده بند دوم : رابطه خریدار و مالک گفتار سوم - نحوه تعیین خسارات  وارده برمشترى بند اول : محاسبه قیمت مبیع به نرخ روز طبق نظر کارشناس بند دوم : محاسبه خسارت بر اساس شاخص بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران گفتار چهارم – قلمرو ضمان درک گفتار پنجم - مبناى ضمان درک بند اول : مبناى بازپرداخت ثمن توسط بایع بند دوم : مبناى پرداخت خسارت وارده توسط بایع گفتار ششم -  اثر قرارداد در تشدید یا تخفیف و امکان اسقاط ضمان درک بند اول : اثر قرار داد در تشدید یا تخفیف ضمان درک بند دوم : اثر قرار داد در امکان اسقاط ضمان درک نتیجه وارائه راهکار پى نوشت ها :     مقدمه        یکى از شرایط لازم براى صحت عقد بیع این است که بایع ...

تحقیق درباره ضمان پزشک در فقه و حقوق اسلامی

↓↓  لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت  فایل:  word    (قابل  ویرایش و آماده پرینت) تعداد  صفحات:26     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : ضمان پزشک در فقه و حقوق اسلامی چکیده ماده 319 قانون مجازات اسلامی ایران که بر اساس شرع مقدس اسلام تدوین شده است، می گوید: «هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هایی که شخصاً انجام می دهد یا دستور آن را صادر می کند، هر چند به اذن مریض یا ولی او باشد، باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است.» اما در بند 2 ماده 59 ق.م.ا. مقرر شده: «هر نوع عمل جراحی یا طبابت مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی نظامات دولتی انجام شود در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود جرم محسوب نمی شود.» و بلافاصله در ماده 60 اشاره به اصل برائت کرده، می افزاید: «چنانچه طـبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا و ...

تحقیق درباره ضمان پزشک در فقه و حقوق اسلامی

↓↓  لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت  فایل:  word    (قابل  ویرایش و آماده پرینت) تعداد  صفحات:26     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : ضمان پزشک در فقه و حقوق اسلامی چکیده ماده 319 قانون مجازات اسلامی ایران که بر اساس شرع مقدس اسلام تدوین شده است، می گوید: «هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هایی که شخصاً انجام می دهد یا دستور آن را صادر می کند، هر چند به اذن مریض یا ولی او باشد، باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است.» اما در بند 2 ماده 59 ق.م.ا. مقرر شده: «هر نوع عمل جراحی یا طبابت مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی نظامات دولتی انجام شود در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود جرم محسوب نمی شود.» و بلافاصله در ماده 60 اشاره به اصل برائت کرده، می افزاید: «چنانچه طـبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا و ...