اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در چارچوب آثار قانونی ناشی از عمل حقوقی (اعم از عقد یا ایقاع) و همچنین در چارچوب اسباب سنّتی ضمان قهری (بهویژه تقصیر) توجیهپذیر نیست؛ بنابراین، مبنای اصل آن است که در تقابل منافع مالک حقیقی و اعتمادکننده به ظاهر، حمایت از شخص اخیر به رعایت مصالح اقتصادی جامعه نزدیکتر است (نظریّه ظاهر). بنابراین، قانون یا فرمول فوق ترکیبی از هر دو تئوری است و با تنظیم این فرمول کوشیدهاند هر دو تئوری را وارد و مورد عمل قرار دهند؛ زیرا میگوید مگر آنکه دارنده مذکور عالما (تئوری فرانسوی) به زیان مدیون عمل کرده باشد (تئوری انگلیسی). در قالب فایل ورد قابل چاپ و ویرایش در 11 برگ ...